إعفاءات ضريبية تُدخل الجماعات الترابية في أزمة مالية

تواجه عدة جماعات ترابية في المغرب أزمة مالية خانقة خلال تحضيرها لمشاريع ميزانيات سنة 2026، نتيجة الإعفاءات الضريبية التي أقرها القانون رقم 82-17، والتي شملت إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر على مختلف الرسوم والضرائب. هذا القرار حرم الجماعات من مداخيل تقدر بمليارات الدراهم كانت تعتمد عليها في تمويل برامجها.
مصادر مطلعة أوضحت أن وزارة الداخلية استنفرت العمال والولاة، خاصة بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، من أجل دفع الجماعات إلى مراجعة بعض قرارات الإعفاء السابقة وتعويض العجز في الموارد قبل برمجة التزامات مالية جديدة في مجالات الاستثمار والتسيير. ورغم أن هذه الإعفاءات اعتُبرت وسيلة لتقليص حجم "الباقي استخلاصه"، إلا أنها ساهمت في تفاقم مشاكل التحصيل، خصوصاً في ظل محاباة بعض الملزمين، ومن بينهم منتخبون، ما أثر سلباً على تمويل مشاريع تنموية محلية.
التقارير التي توصلت بها الإدارة المركزية كشفت أن الجماعات تخسر سنوياً مليارات الدراهم بسبب إلغاء الغرامات وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والضرائب، وهو ما ينعكس مباشرة على ميزانياتها المستقبلية. ويمنح القانون رؤساء الجماعات صلاحية إصدار أوامر للإدارات الجبائية لإعداد لوائح المستفيدين من الإعفاءات، على أن يتكلف المحاسبون بتطبيقها على الديون الصادرة خارج نطاق القانون.
ورغم هذه الإجراءات، ارتفع حجم "الباقي استخلاصه" بشكل مقلق في عدد من الجماعات، نتيجة ضعف الموارد البشرية وقلة التنظيم وانتشار الفساد والرشوة، إضافة إلى تواطؤ بعض المسؤولين مع الملزمين بالضرائب، ما سمح بتهرب ضريبي دام سنوات. وقد بلغت الديون غير المحصلة مستويات قياسية.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان قد أعلن في وقت سابق أن إجمالي هذه الديون يصل إلى 43 مليار درهم، مؤكداً أن ما يمكن تحصيله فعلياً لا يتجاوز 10 مليارات، فيما تبقى 33 ملياراً شبه مستحيلة التحصيل بسبب اختفاء الملزمين أو أخطاء في فرض بعض الضرائب.
وفي هذا السياق، دعت وزارة الداخلية الجماعات الترابية إلى التقيد بالقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وتسريع عملية تحصيل الديون عبر تصنيفها وفق مخاطر التحصيل بدلاً من قيمتها المالية فقط، لضمان السيولة الضرورية قبل اعتماد الميزانيات.
كما شددت المصادر ذاتها على أن استرجاع جزء من هذه المداخيل يهدف إلى تقليص الضغط على الدعم المركزي، خاصة بعد رفع حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات من 30% إلى 32% في قانون المالية الحالي. وانتقدت التقارير غياب حملات توعوية لتحفيز الملزمين على الأداء، محذرة من أن استمرار تضخم "الباقي استخلاصه" يهدد التنمية المحلية ويضغط على النفقات الإجبارية، من أجور الموظفين إلى مصاريف التسيير اليومي للجماعات.